درخواست معاون سیاسی استاندار فارس از مسئولان قضایی برای تحقق شعار سال
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۳۶۸۶
اسماعیل محبی‌پور در پیامی به مسوولان قضایی، انتظامی، اقتصادی و اجرایی این استان خواستار تلاش همه دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال و مهار تورم و رشد تولید شد و تاکید کرد: با هر نوع عملی که می‌تواند منجر به افزایش و افسارگسیختگی قیمت‌ها باشد برخورد قانونی شود.
او در این پیام یاد آور شد: ضمن تقدیر از تلاش‌های آن مجموعه، در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در طلیعه نوروز ۱۴۰۲ مبنی بر لزوم مهار تورم، از آنجایی که ترک فعل و سوء تدبیر و مفاسد احتمالی اداری و همچنین سوءاستفاده احتمالی سوداگران عرصه کسب و کار می‌تواند بر تورم نقطه‌ای و منطقه‌ای مؤثر باشد که تفاوت فاحش قیمت برخی کالا‌ها و خدمات در جغرافیای استان مبین همین موضوع است، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن حمایت از مسئولان و فعالان واقعی اقتصاد استان، با هر نوع عملی که می‌تواند منجر به افزایش و افسارگسیختگی قیمت‌ها شود براساس ضوابط قانونی و با شدت و بدون اغماض برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه پیام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس آمده است: بدیهی است در دولت مردمی سیزدهم اقدامات بازدارنده اعم از ارشادی تا قضائی مورد درخواست و حمایت ارکان حاکمیت و خدمتگزاران مردم در استان فارس خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معاون سیاسی استاندار مسئولان قضایی فارس تحقق شعار سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۳۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
کد خبر 6096970
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت